أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء أمس الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في قطاع العقارات والأشغال العامة.
ويأتي هذا القرار على خلفية فتح تحقيق جديد يتعلق بشبهات غسل أموال وفساد، في وقت ما يزال المعني موقوفاً على ذمّة قضايا أخرى.
وتشمل التهم الموجهة ،غسيل الأموال في إطار شبكة منظمة واستغلال النفوذ والتسهيلات المرتبطة بوضعه الاجتماعي والمهني و الحصول على منافع غير مشروعة، إلى جانب تهم تتعلق بالرشوة في شقّيها النشط والسلبي.
وكانت قضية أخرى قد أُثيرت في شهر جويلية الماضي، حين أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع ضده، بسبب شبهات فساد مرتبطة بملف القروض البنكية العمومية، حيث يُشتبه في منحه قروضاً بقيمة تناهز 240 مليون دينار بطرق غير قانونية.
يُذكر أنّ ماهر شعبان، الموقوف منذ نحو عامين، سبق أن أُدين في ديسمبر 2023 بالسجن مدة عامين من قبل الدائرة الجنائية السادسة المكلفة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.