شهدت القروض البنكية الموجّهة إلى التعليم الجامعي في تونس قفزة أولى مباشرة بعد ثورة 2011، حيث زاد هذا الصنف من القروض بنسبة تفوق 385%، ليرتفع من 753 ألف دينار إلى أكثر من 3.6 ملايين دينار في غضون عام واحد.
تلتها قفزة ثانية مع بروز عدة تحديات اقتصادية في البلاد لترتفع قروض الطلبة في الجامعات من 3.9 ملايين دينار إلى 8.9 ملايين دينار ما بين عامَي 2019 و2020، قبل أن تأخذ منحى تصاعديا متواصلا، لتبلغ ذروتها خلال شهر ماي 2025 ببلوغها 14.4 مليون دينار.
ويحصل الطلبة في الجامعات التونسية على القروض البنكية بهدف استكمال دراستهم وتخفيف أعباء المصاريف عن أسرهم، مستفيدين من إمكانات الاقتراض التي توفّرها البنوك لفائدة الطلبة في مرحلة التعليم العالي.
وتدفع الأسر بأبنائها إلى الحصول على تمويلات تُوجَّه لدفع مصاريف إيجار السكن الجامعي وأقساط الجامعات الخاصة أو المصاريف اليومية.
وتكشف معطيات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي أنّ القروض الممنوحة لفائدة الطلبة تضاعفت نحو 20 مرة خلال الـ14 عاما الماضية، وزادت بنسبة 152% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأظهرت البيانات ذاتها أنّ قيمة القروض الممنوحة من البنوك لفائدة الطلبة في الجامعات زادت من 735 ألف دينار عام 2011 إلى 14.3 مليون دينار نهاية جوان 2025.
وتقدّر جهات متخصّصة في الشأن الاستهلاكي الكلفة المعيشية المتوسطة للطالب بنحو 600 دينار شهريا دون احتساب معاليم الدراسة في الجامعات الخاصة، وسط تأثيرات ملحوظة للارتفاع في كلفة الدراسة الجامعية في المسارات التعليمية للطلبة وحتى اختياراتهم الجامعية.
وتدفع عموما الأسر متوسطة أو محدودة الدخل بأبنائها إلى اختيار شعب تعليمية لا تتجاوز مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، مع اختيار الكليات القريبة من مقرات سكنهم لتجنب الأعباء المالية التي تنتج عن تنقل الطلبة للدراسة والسكن في ولايات بعيدة.
وتساعد القروض البنكية فئات واسعة من الطلبة على مجابهة مصاريف دراستهم، وذلك بالخصوص في بنود الإنفاق المتعلقة بالسكن والنقل.