أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات أنّ ممارسة نشاط تعليب المواد الغذائية يظل مشروطًا بالحصول المسبق على مصادقة من السلطات المختصة، مشدّدة على أنّ أي نشاط يتم خارج هذا الإطار يعدّ غير قانوني.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنّه يتعيّن على أصحاب محلات تعليب المواد الغذائية الراغبين في مواصلة أنشطتهم العمل على تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال الممكنة، مع الالتزام بجميع الجوانب القانونية والفنية المعمول بها في المجال.
كما ذكرت الهيئة أنّ وزير الصحة كان قد أصدر بتاريخ 11 مارس 2025 قرارًا يُلزم كافة المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وكذلك في قطاع أغذية الحيوانات، بواجب الإعلام بنشاطها، ووضع برنامج خاص بالمراقبة الذاتية، فضلاً عن التقيد بالممارسات الجيدة لسلامة الأغذية.
ونبهت الهيئة إلى أنّ أي إخلال بهذه التراتيب يُعتبر مساسًا بمبدأ سلامة الأغذية ويعرّض المخالفين للتتبعات الإدارية والجزائية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ودعت في ختام بلاغها جميع المواطنين إلى احترام قواعد السلامة الصحية عند التعامل مع المواد الغذائية في المنازل وخلال مختلف مراحل الإعداد والتعليب والتخزين والنقل، مع الحذر من اقتناء أو معالجة المواد الغذائية في محلات عشوائية وغير مرخص لها.