جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال مشاركته في قمة المناخ التي انعقدت أمس في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام تونس الثابت باتفاق باريس للمناخ، مذكّرًا بأن بلاده تقف في الصفوف الأمامية لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية، من جفاف وندرة مياه وارتفاع منسوب البحر.
وأوضح الوزير أنّ تونس شرعت منذ بداية السنة في إعداد مساهمتها المحددة وطنياً الثانية (2025-2035) في إطار مقاربة تشاركية، على أن يتم تقديمها رسميًا إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في أكتوبر المقبل.
وبيّن أنّ تونس سترفع من سقف طموحاتها المناخية من خلال السعي إلى خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و70% بحلول سنة 2035، وتنفيذ خطة انتقال طاقي تهدف إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول 2030، مع تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الزراعة والموارد المائية والسواحل من تداعيات المناخ.
كما دعا الوزير الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية على أساس مبدأ العدالة المناخية، وتسهيل النفاذ إلى التمويل الميسر، مع التسريع في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيدًا في هذا السياق بالآليات المالية المبتكرة على غرار مبادرة "مقايضة الديون من أجل المناخ والتنمية المستدامة" التي أطلقتها لجنة "الإسكوا".
وأكد النفطي في ختام كلمته التزام تونس بمواصلة العمل مع شركائها في إفريقيا وحوض المتوسط لإيجاد حلول عادلة وشاملة قائمة على التضامن المناخي، مذكّرًا بما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة من أن "تمويل المناخ ليس منّة، بل استثمار في بقائنا المشترك".