دعت الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واتحادات المحامين إلى التحرك الفوري والمساندة الرسمية لأسطول الصمود العالمي وحمايته باعتباره نشاطا إنسانيا.
وطالبت الهيئة في بيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لإيقاف الحرب على غزة ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعلنت عن تضامنها الكامل مع أسطول الصمود العالمي ومع جميع الجهود الإنسانية الرامية إلى كسر الحصار غير الشرعي المفروض على غزة والتجويع وتأكيدها أنه يشكل جريمة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، مجددة موقف المحاماة التونسية الثابت في دعم القضية الفلسطينية في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وعبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن مساندتها المطلقة واللامشروطة لأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة ولكل النشطاء والمتطوعين المشاركين فيه، مثمنة شجاعتهم في الدفاع عن الحق الفلسطيني.
ونددت في بيانها وبشدة بأي اعتداء أو محاولة استهداف لهذا الأسطول.
كما أكدت أن ما يتعرض له أسطول الحرية هو انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وخرق واضح للقواعد الأمرة الملزمة لجميع الدول.
وقالت إنّ، محاولة استهداف أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة يتنافى أيضا مع أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وكذلك مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وشددت على أن استهداف أسطول مدني مخصص لمهام إنسانية بحتة يعتبر جريمة حرب بموجب المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998).
وحملت الهيئة الكيان المحتل والولايات المتحدة الأمريكية بوصفها “الراعية له والمشاركة في جرائم الإبادة الجماعية”، المسؤولية عن أي اعتداء على الأسطول أو سلامة المشاركين فيه وعن الجرائم ضد الإنسانية المتواصلة في الإبادة الجماعية والعدوان على غزة.