أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا بالسجن أربع سنوات ضد قابض يعمل بإحدى الوزارات، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 16 ألف دينار، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفه بحكم مهامه.
كما قررت المحكمة حرمانه من تولي أي وظيفة عمومية ومن حقوقه المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الترشح والانتخاب، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لإذاعة "ديوان".