أفاد المحلل المالي والخبير بسّام النيفر، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، بأن تونس سدّدت جزءًا هامًا من ديونها الخارجية لسنة 2025، لكنها لم تسددها بالكامل، نافيًا ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي حول خلاص الديون الخارجية بنسبة 125% قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر.
وأوضح النيفر لجوهرة ، أنّ مبلغ 8469 مليون دينار لا يمثل إجمالي خدمة الدين الخارجي، بل هو أصل الدين الواجب سداده خلال سنة 2025، مشيرًا إلى ضرورة احتساب فوائد الدين المقدّرة بـ1924 مليون دينار، ليبلغ المجموع العام حوالي 10.393 مليار دينار.
وأضاف أنّه وفق تقرير ميزانية 2025، ما تزال هناك التزامات مالية قائمة، من بينها قسط رابع بقيمة 64.5 مليون دولار لفائدة ''Afreximbank''، وعشرة أقساط مستحقة لصندوق النقد الدولي بقيمة 25.6 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 400 مليون دينار لم تُسدّد بعد.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، أمس الأربعاء، في تقرير نُشر على موقعه الرسمي، أنّ تونس تمكنت من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125% إلى حدود موفى سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر بـ8469 مليون دينار، مؤكّدًا أنّ البلاد خلاصت كامل قروضها الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، مع تسجيل مستوى مريح من المدخرات وتراجع نسق الاقتراض من الخارج.