أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار سعي الدولة إلى تكريس البعد الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، إلى جانب جرايات المتقاعدين، وذلك بعنوان السنوات 2026 و2027 و2028.
وينصّ الفصل 15 من مشروع القانون على أن يشمل هذا الترفيع جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن ينسحب الإجراء ذاته على المتقاعدين، ضمانًا للمساواة في تحسين الدخل بين الفاعلين الاقتصاديين ومختلف الفئات الاجتماعية.
وسيتمّ تحديد نسب الترفيع وكيفية تطبيقها بمقتضى أمر حكومي يصدر لاحقًا، في إطار التنسيق بين الهياكل المعنية بالمالية والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين.