كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن ملفات تهريب المهاجرين مثّلت 61% من القضايا التي عالجتها خلال سنة 2024، لتتصدّر بذلك قائمة الأنشطة المشبوهة، تليها ملفات الرهان الرياضي (15%) وتهريب الأموال (6%).
ووفق تقريرها السنوي، برزت الحوالات المالية الدولية كأكثر الآليات استعمالًا في عمليات التحويل المرتبطة بهذه القضايا، خصوصًا في ملفات الاتجار بالبشر، إلى جانب التحويلات المحلية والتعاملات النقدية المباشرة.
وسجّلت اللجنة ارتفاعًا ملحوظًا في نسق التعاون الوطني، حيث ردّت على 867 مطلب تعاون خلال 2024 مقابل 571 في 2023، أي بزيادة نسبتها 53%. كما تلقت السنة الماضية 1236 تصريحًا بالشبهة من مختلف الأطراف المعنية، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق، تمّت معالجة 425 منها.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت اللجنة على تعاونها الوثيق مع نظيراتها في الخارج، إذ أصدرت 91 طلبًا وتلقت 36 مطلبًا في إطار تبادل المعلومات في مجال الاستعلام المالي.
وأكد التقرير استعداد اللجنة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، للتقييم المتبادل المزمع انطلاقه في أوت 2025 من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف ضمان التزام تونس بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أُنشئت بموجب القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وتُعنى بتلقي التصاريح حول العمليات المشبوهة وتحليلها والإذن عند الاقتضاء بتجميد الأموال.