أقرّ مجلس وزاري مجموعة من الإجراءات لفائدة موسم زيت الزيتون لهذا العام، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الإنتاج وزيادة الصادرات وضمان استقرار الأسعار للاستهلاك المحلي، وفق ما أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وشددت الزنزري على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للصغار الفلاّحين ودعمهم في عمليات العصر والتخزين، وتسهيل حصولهم على قروض ميسّرة، مع التركيز على فتح أسواق جديدة للتصدير، خصوصًا في أمريكا اللاتينية وآسيا، وتشجيع التعليب داخل تونس لضمان تتبّع مصدر الزيت.
أبرز الإجراءات المعتمدة :
- تكليف كافة الولاة بالاستعداد الجيد للموسم الجديد من حيث التنظيم والمتابعة، بدءًا من انطلاق الموسم وجني الزيتون وصولاً إلى تحويله وترويجه.
- إعداد برنامج متكامل للتصرف في مادة المرجين وتثمين الكميات الزائدة عن طاقة المصبات.
- تنظيم دورات تكوينية من قبل الديوان الوطني للزيت لتحسين جودة الإنتاج، لفائدة الفنيين في القطاعين العام والخاص.
- تخزين كميات تتراوح بين 100 و150 ألف طن لفترة 3 أشهر مع منح دعمية للمتدخلين في القطاع، ومنحة إضافية للفلاّحين.
- تيسير عمليات التمويل لكافة المتدخلين، مع دعوة القطاع البنكي الخاص والعام لمواكبة صغار الفلاحين في حلقات الإنتاج والتحويل والتسويق.-
- صيانة وإصلاح خزانات الديوان الوطني للزيت في مراكزه الجهوية لرفع طاقة التخزين بدءًا من 2025.
- توفير اليد العاملة والنقل والسكن عند الحاجة لضمان حسن سير الموسم.
- إعطاء الأولوية لصغار الفلاّحين عند منح مستلزمات الجني الآلي من الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية.
- منح ضمان الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء الإنتاج بتمويل بنكي، مع إعادة جدولة قروض أصحاب المعاصر المتضررين ماليًا خلال الموسم الفارط.
- تمديد آجال توطين عائدات التصدير خصوصًا لزيت الزيتون المعلّب للأسواق البعيدة.
- تشجيع تصدير الزيت المعلّب وفق الأسواق المستهدفة، مع ضبط هوامش الربح في المساحات التجارية.
- تكفل الديوان بترويج الزيت المعلّب بأسعار مناسبة، ودعوة المطاعم المصنّفة والفنادق للمساهمة في التعريف به.
- زيادة حجم الصادرات للأسواق التقليدية، ووضع استراتيجية تواصل وترويج للوصول للأسواق الخارجية الجديدة.
- تحسين الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين.
- إعداد دراسة استراتيجية لتطوير قطاع زيت الزيتون من الإنتاج إلى التمويل والتثمين والتصدير، بالإضافة إلى مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.