قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن مكتبه التنفيذي تلقّى بـ''صدمة كبيرة'' الحكم الصادر ضدّ المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، واصفًا إيّاه بـ"الجائر".
وأكد الاتحاد، في بيان له، أنّ المحاكمة شابتها ''خروقات فاضحة في الإجراءات وتهم ملفّقة"، معتبرًا أن تلك التهم "لا يمكن أن تُوجّه إلى قاضٍ سابق معروف بالنزاهة والاستقلالية ومحامٍ عُرف بدفاعه عن الحقوق والحريات ومناهضته للعنف والإرهاب''.
وعبّر المكتب التنفيذي عن تضامنه الكامل مع الأستاذ أحمد صواب وعائلته، ومع "أسرة المحاماة الحرّة"، داعيًا في الوقت نفسه القضاء إلى "مراجعة القرار وضمان محاكمة عادلة وعلنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية".
يُذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة كانت قد أصدرت، يوم الجمعة 31 أكتوبر الماضي، حكمًا يقضي بسجن أحمد صواب لمدّة خمس سنوات، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لثلاث سنوات، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها حول الدائرة الجنائية المكلّفة بملف ما يُعرف بقضية التآمر.