أكّد المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، مراد الحلومي، أن مجموع نفقات رئاسة الجمهورية لعام 2026 يُقدّر بـ 229.705 مليون دينار، مسجّلًا ارتفاعًا قدره 15.446 مليون دينار مقارنة بميزانية 2025، أي بنسبة 7.21٪.
جاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنتي العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضح الحلومي أنّ نفقات التأجير ستبلغ 168.831 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.625 مليون دينار (4.73٪ مقارنة بسنة 2025)، وتمثل هذه الزيادة نحو 49.37٪ من إجمالي الزيادة في ميزانية الرئاسة.
أما نفقات التسيير، فتم تقديرها بـ 35.5 مليون دينار، مسجّلة زيادة بـ 1.5 مليون دينار (4.41٪)، أي 9.71٪ من مجموع الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية بين سنتي 2025 و2026.
في المقابل، بلغت نفقات التدخلات 9.551 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.050 مليون دينار، ما يمثل نحو 26.22٪ من الزيادة الإجمالية.
وأفاد الحلومي أن نفقات الاستثمار للعام المقبل ستصل إلى 15.823 مليون دينار، مسجّلة نسبة تطور بلغت 16.76٪ مقارنة بسنة 2025.