نفّذ طلبة كلية العلوم القانونية بتونس يوم غضب وطني، رفضًا لانحراف السلطة عن مسار دولة القانون واحتجاجًا على التضييق على الحريات الأكاديمية والحقوق المدنية.
وأكدوا في بيان صادر عن اتحاد عام طلبة تونس تمسكهم بدور الجامعة كفضاء حر للفكر والنقاش والمسؤولية الوطنية، مشددين على أن هذا اليوم يشكل رسالة سلمية وحضارية تعكس وعي الطلبة وإصرارهم على الدفاع عن العدالة والحرية والكرامة.
وأشار البيان إلى أن طلبة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس يرفضون أن يكونوا شهود زور أو شركاء في تحريف الحقيقة وانحراف القانون عن مقاصده. وأضاف البيان أنهم اختاروا دراسة الحقوق انطلاقًا من إيمانهم بأنها رسالة ومسؤولية للدفاع عن العدل وصون العقد الاجتماعي الذي يضمن المساواة بين المواطنين، لا أداة لتبرير الاستبداد أو تثبيت سلطة فوق المساءلة.
وأكد طلبة كلية العلوم القانونية أن الشعب التونسي، الذي قدّم شهداء الحرية والكرامة، لم يفعل ذلك ليُسكت أو يُعاد إخضاعه، وأنهم امتداد لذلك النضال التاريخي. وهم يؤمنون بأن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة لا تُصان إلا بالفعل والموقف، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وحريتهم ما داموا أحياء، وسيمضون في حماية القانون والدفاع عن الحريات بإيمان لا يلين وإرادة لا تنكسر.