حذّرت عشر جمعيات حقوقية في بيان مشترك، السبت 15 نوفمبر 2025، من تدهور خطير في أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، منددة بما وصفته بـ"تواصل سياسة القمع وتوظيف القضاء ضد المعارضين"، إضافة إلى تصاعد العنف ضد التحركات الاجتماعية، خاصة في قابس.
وأدانت المنظمات ما قالت إنه "اعتداء بالعنف" على السجين السياسي جوهر بن مبارك داخل سجنه، محمّلة السلطات المسؤولية، وداعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل. كما استنكرت ما اعتبرته "تنصلًا" من إدارة السجون من مسؤولياتها، وإنكارها لإضراب بن مبارك عن الطعام وتدهور وضعه الصحي، إضافة إلى "استهداف المحامين" الذين كشفوا حالته للرأي العام.
وعبّرت المنظمات عن قلقها من الوضع الصحي لبن مبارك ولمضربين آخرين، مشيرة أيضًا إلى تدهور صحة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"المحاكمات السياسية الملفقة" وخرق حق الدفاع، من خلال التضييق على المحامين وحرمان المعتقلين من الحضور أو من علنية الجلسات، إلى جانب "الاستعجال في إصدار الأحكام"، كما حصل في ملف المحامي أحمد صواب.
كما نبهت الجمعيات إلى تدهور ظروف السجون منذ 25 جويلية 2021، من بينها الاحتجاز المطوّل في الزنازين الانفرادية، نقص الرعاية الطبية، سوء التغذية، وفرض قيود على الزيارات، معتبرة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع المعايير الدولية وقواعد نيلسون مانديلا.
ودعت المنظمات إلى الإفراج الفوري عن جوهر بن مبارك وكافة معتقلي الرأي، وفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجازهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل "انحرافًا خطيرًا عن العدالة" وتهدف إلى تكميم الأصوات المعارضة.