حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية، من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وأشارت إلى أنه يحاول "فرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة لإسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتشمل نشر قوات دولية -متعددة الجنسيات- بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية.
وقالت الفصائل في بيان نشرته، مساء الأحد، إنها أصدرت مذكرة سياسية حذرت فيها من "خطورة هذا المشروع".
وأكد البيان أن الصيغة المقترحة "تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم".
ونقلت هيئة البث العبرية عن مسودة المقترح الأمريكي، أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر "من أجل استقرار غزة، واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة".
وأشارت الهيئة إلى أن المشروع تضمن عمل "قوة شرطة فلسطينية بغزة، حيث سيتم تدريبها واختبارها، وستساعد في الحفاظ على الحدود".
وفي السياق، شدد بيان الفصائل على أن أي جهد إنساني بغزة يجب أن يُدار عبر "المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان".
كما حذر من "توظيف سياسي وأمني للمساعدات بغزة وتحويلها لأداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، واستخدامها لإعادة هندسة الواقع في القطاع".
وأشار إلى أن ذلك التوظيف من شأنه أن "يقوض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهدا أمميا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة".
ووفق مسودة المشروع، فإنه يشجع على تقديم الدعم المالي الدولي لإعادة الإعمار، ويطالب البنك الدولي ومؤسسات أخرى لم يسمها بإنشاء "صندوق ائتمان" تديره الجهات المانحة مخصص لإعادة تنمية غزة، دون الإشارة لوجود دور لمنظمة الأونروا الأممية.
وشدد بيان الفصائل على رفض أي بند يتعلق بـ"نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه".
وأكد أن "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير".
ووفق ما نُقل عن مسودة هذا المشروع، فإنه يُلزم القوة الدولية بدعم عملية نزع السلاح في غزة.
وانتقد البيان، الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرا أنه يحوّلها عمليا إلى جهة "تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه".
وتابع بهذا الصدد: "أي قوة دولية يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني".
وشدد على ضرورة أن تقتصر مهام القوة الدولية على "حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية".
وفي السياق، رفضت الفصائل، حسب البيان، أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من "مساس مباشر بالسيادة الوطنية".
ودعت إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، الجمعة بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن والذي صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين.
تلاه ترحيب من فلسطين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.
وخلفت الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.