كشف مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن الموقوفين يمثلون نحو 40% من إجمالي نزلاء السجون في تونس، ما يفاقم مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية. جاء ذلك في تقرير نشره المركز اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 خلال ندوة صحفية، أشار فيه إلى أن عدد السجناء في تونس يقارب 33 ألف شخص، بمعدل يتجاوز 260 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، وهو "رقم قياسي لم تعرفه البلاد منذ عقود".
خلال الندوة، اقترح القاضي فريد بن جحا تفعيل العقوبات البديلة للإيقاف، والتي يمكن أن تخفف الاكتظاظ في السجون إلى أكثر من النصف، معتبرًا أن غالبية الموقوفين مرتبطون بقضايا عادية.
وأوضح بن جحا أن القضاة يواجهون عوائق قانونية تحدّ من قدرتهم على تطبيق العقوبات البديلة، إذ يشترط القانون جرائم محددة فقط، ما يقيّد اختيار العقوبة الأنسب لشخصية مرتكب الجريمة وملابساتها.
ويأتي هذا التقرير بعد يومين فقط من طرح مسألة الاكتظاظ في السجون أمام وزيرة العدل تحت قبة البرلمان، حيث تمّ مناقشة الحلول الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة.