نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بحالة إيقاف ومتهم ثالث بحالة سراح إضافة إلى 3 شركات على ملك المذكورين بموجب إحالتهم تبعًا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد أوضح مصدر قضائي لوات، أنّه "تتم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات والمستوجبة لفائدة الخزينة وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة".
وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، الأبحاث في الموضوع، بناء على تقرير ختم أعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص عمليات مالية مسترابة ومشبوهة على غرار إيداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي انتهى بإحالتهم من قبل دائرة الاتهام على أنظار الدائرة الجنائية، وفق المصدر نفسه.