قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الفساد المالي، بسجن الوزير الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية لمدة عامين، مع تسليط خطايا مالية عليه.
وجاء هذا الحكم بعد أن أحالت النيابة العمومية بن غربية بحالة سراح على الدائرة الجناحية قصد محاكمته في ملفات تتعلق بمخالفات ديوانية ومصرفية مرتبطة بشركات تجارية يشرف على إدارتها.
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، التمديد في الإيقاف التحفّظي لمدة أربعة أشهر إضافية في قضية التحقيق المتعلقة بمقتل الفتاة رحمة بمنطقة عين زغوان سنة 2020.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر، خلال شهر ماي الماضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد بن غربية استنادًا إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي أقرت بتوسيع دائرة التحقيق في ملف مقتل رحمة ليشمل عشرات الأشخاص، من بينهم الوزير الأسبق.
ويُذكر أنّ مهدي بن غربية موقوف منذ أكثر من عامين على خلفية قضايا مرتبطة بالفساد المالي والإداري، إضافة إلى قضية جناحية أخرى وملف ذي صبغة إرهابية.