بدأت سبع منظمات من المجتمع المدني الإيطالي بإجراءات قانونية ضد شركة “ليوناردو” الدفاعية والحكومة الإيطالية، للمطالبة بوقف أي عقود لبيع أو توريد الأسلحة إلى الاحتلال.
وأكدت المنظمات، في بيان أن “ليوناردو” وهي من كبرى شركات تصنيع الأسلحة في العالم والمملوكة جزئيًا للدولة واصلت تزويد قوات الاحتلال بالسلاح”.
واعتبرت أن هذا السلوك “يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي”.
وأضافت أن “الاحتلال ينفّذ في الضفة الغربية وقطاع غزة استعمارا عسكريًا ونظام فصل عنصري ممنهج بدعم من الأسلحة التي توفرها جهات أجنبية”.
من جانبها، رفضت شركة “ليوناردو” الدعوى، وأكدت التزامها بجميع القوانين المنظمة لتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها أمام القضاء.
ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسْلحة إلى الدول المنخرطة في حروب أو تلك التي تُدان بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في 2023 وقف صادرات السلاح إلى “إسرائيل” في ظل تصاعد الحرب على غزة آنذاك.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الحرب أمس أن “إسرائيل” تلقت 120 ألف طن من المعدات العسكرية والذخائر عبر ألف طائرة شحن عسكرية و150 سفينة، ضمن الجسر الجوي والبحري المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت إلى تنفيذ عمليات لوجستية “عابرة للقارات” غير مسبوقة لدعم احتياجات الجيش الحالية والمستقبلية.
ويواصل الاحتلال بدعم أمريكي وأوروبي، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وأسفرت الجرائم عن أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار واسع محا غالبية مدن القطاع ومناطقه.