قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الاثنين 24 نوفمبر 2025، بسجن رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي لمدة عامين، مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ باقي العقوبة البدنية بعد احتساب المدة التي قضياها، ما يعني الإفراج عنهما، وفق ما أكده مصدر قضائي لـ"وات".
وأوضح المصدر نفسه أن المحكمة نظرت في القضية بحضور الجمالي وكريمي في حالة إيقاف، إضافة إلى أربعة متهمين آخرين في حالة سراح من موظفي الجمعية، والذين تمت إحالتهم من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتهم تتعلق بـ"تكوين وفاق بهدف الإرشاد وتوفير وتسهيل ومساعدة والتوسط بأي وسيلة في دخول أشخاص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم".
وقضت المحكمة بسجن الجمالي والكريمي سنتين لكل منهما مع تأجيل تنفيذ العقوبة المتبقية، واستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة صندوق الدولة، وتخطية كل واحد منهما بـ10 آلاف دينار، في حين قررت عدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة الموقوفين في حالة سراح.
ويُذكر أنه تم إيقاف الجمالي والكريمي منذ ماي 2024، على خلفية شبهات تتعلق بتكوين وفاق والتوسط في إدخال أشخاص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم.