الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستأنف نشاطها

وأكدت فتحية السعيدي، عضوة الهيئة المديرة، أنّ "المشاركة في الشأن العام حقّ لنا كنسويات ومواطنات"، مشيرة إلى أن تعليق نشاط الجمعية لم يمسّها فقط، بل "عاقَب أيضًا النساء ضحايا العنف"، نظراً لتوقّف خدمات مراكز الاستماع والتوجيه التابعة للجمعية، والبالغ عددها أربعة موزعة على ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.

وفي السياق ذاته، أوضحت إيناس الشيحاوي، منسقة مركز أحلام بالحاج، أن 40٪ من النساء المعنّفات اللواتي يتوجهن إلى المركز تُحال ملفاتهنّ من وزارة المرأة، مشددة على أن تعليق النشاط حرم عشرات النساء من الرعاية والدعم، خصوصًا وأنّ المركز يستقبل حوالي 100 حالة من ضحايا العنف.

من جانبها، شدّدت رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية، على أنّ كل تمويلات المنظمة تتم في إطار الشفافية والقانون، موضحة أنّ الجهات الممولة تدعم كذلك مؤسسات الدولة، وأن كل المعاملات المالية مُصرّح بها ومنشورة في الصحف. 

وأضافت أن المرسوم 88، الذي ساهمت فيه الحركة النسوية بعد ثورة 2011، "يُستعمل اليوم ضدّنا كذريعة لتعليق النشاط".

بدورها، اعتبرت المحامية هالة بن سالم، الكاتبة العامة للجمعية، أنّ قرار تعليق نشاط المنظمة سياسي بالأساس، ولا علاقة له بالمرسوم 88، مضيفة أنه تضمن "خروقات صريحة في الآجال والإجراءات" تجعله فاقدًا للسند القانوني. وتساءلت بن سالم عن شرعية الجهة التي اتخذت القرار في ظلّ شغور خطة كاتب عام الحكومة منذ 2023، مؤكدة أن الجمعية ستلجأ إلى القضاء الإداري للطعن في القرار.