قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد، ومحامٍ ورجل أعمال، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
وتتعلق القضية بملفّ الصلح الذي باشَرته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال سليم شيبوب خلال فترة رئاسة بن سدرين للهيئة. وكانت الدائرة نفسها قد قررت، في 11 نوفمبر، تأخير النظر في الملف الذي يشمل بن سدرين وشيبوب وكورشيد إضافة إلى محامٍ آخر.
يُذكر أنّ القضاء التونسي كان قد أفرج، في 20 فيفري الفارط، عن الناشطة سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ أوت 2024.
وترأست بن سدرين (74 عامًا) هيئة الحقيقة والكرامة، وهي هيئة دستورية للعدالة الانتقالية استمعت إلى آلاف الضحايا من عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957–1987) وزين العابدين بن علي (1987–2011). وهي ملاحقة قضائيًا بتهمة تزوير جزء من التقرير الختامي للهيئة التي أنشئت عقب ثورة 2011.