رحّبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإفراج عن المحامية والمعلّقة الصحفية سنية الدهماني، مؤكدة في بيان لها اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 ضرورة إطلاق سراح باقي الإعلاميين الموقوفين.
وجاء الإفراج عن الدهماني استجابة لطلب السراح الشرطي الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وذلك بعد قضاء سنة ونصف خلف القضبان على خلفية خمس قضايا، من بينها أربع مرتبطة بالمرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي تعتبره النقابة أداة لضرب حرية الصحافة والتعبير.
وهنّأت النقابة سنية الدهماني وعائلتها وزميلاتها وزملاءها، مشدّدة على أن مكانها الطبيعي كان دائمًا خارج السجن، وأن الأصل في القانون هو الحرية بينما يظلّ الاحتفاظ أو السجن إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة ووفق ضوابط تضمن احترام الحقوق الفردية.
وجدّدت النقابة دعوتها إلى الإفراج عن كل من الصحفية شذى الحاج مبارك والصحفي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج برهان بسيس، مطالبة بوقف استخدام القضاء والملاحقات العدلية لاستهداف الصحفيين عبر المرسوم 54 وقوانين زجرية أخرى على غرار مجلة الاتصالات.
كما حذّرت من خطورة استمرار إيداع الصحفيين السجون بسبب عملهم المهني، لما يمثّله ذلك من مساس خطير بحرية الصحافة والتعبير، وتهديد مباشر لحق المواطن في المعلومة باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز التضييق عليه.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أن محاولات تكميم الأصوات الحرة لن تزيد القطاع إلاّ إصرارًا على مواصلة دوره الرقابي وكشف الحقائق والدفاع عن حرية الصحافة.