قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، بالسجن لمدة 12 عامًا في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي وسنتين في حق القيادية بالحزب مريم الساسي من أجل تهم تتعلق بـ "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" في علاقة بقضية مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية.
وسبق أن عبرت عديد المنظمات والجمعيات عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على غرار جمعية تقاطع التي اعتبرت أن "الانتهاكات المسلطة على موسي تعكس محاولة للضغط عليها وتقييد نشاطها السياسي، مما يشكّل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحريات الأفراد"، وبدورها قالت منظمة العفو الدولية بتونس، إن "عبير موسي تقبع في السجن منذ عامين، بعدما حُكم عليها ظلمًا بالسجن لمدة 40 شهرًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي، ودعت السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم والإدانة الصادرة بحقها".
ويشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تلاحق في جملة من الملفات القضائية أبرزها في علاقة بما يعرف بقضية مكتب الضبط، إضافة إلى ملاحقات أخرى بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.