صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال، يحدد طرق دفع معاليم الجولان على السيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية.
وينص القرار على إمكانية دفع المعاليم مباشرة لدى القباضة المالية أو عبر الوسائل الإلكترونية الموثوقة، وفقًا للأجل المحدد بالتشريع الجاري به العمل، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء ابتداءً من 1 جانفي 2026.
وعند دفع المعاليم، يُسلّم السائقون وصلًا بالصيغة الورقية عند الدفع المباشر بالقباضة، أو وصلًا إلكترونيًا عند استخدام وسائل الدفع الرقمية. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الحكومية لتسهيل المعاملات وتيسير إجراءات المراقبة، حيث ستوفّر وزارة المالية واجهات برمجة رقمية للهيئات المكلفة بالمراقبة لضمان التثبت الفوري من دفع المعاليم المستوجبة.