تونس : دعوة لوقفة تضامن مع أحمد نجيب الشابي

وتُقام الوقفة صباح يوم غد الاثنين 29 ديسمبر 2025، انطلاقًا من الساعة التاسعة، تزامنًا مع جلسة البتّ في اعتراض أحمد نجيب الشابي على الحكم الغيابي الصادر في حقّه، والذي قضى بسجنه لمدة 12 سنة. واعتبرت اللجنة أنّ هذه التحرك يندرج ضمن مساعي الدفاع عن حق الشابي في محاكمة عادلة، داعية مختلف المكوّنات المدنية والسياسية إلى الحضور والتضامن.

وفي سياق متصل، كانت المحامية هيفاء الشابي قد أفادت، خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة الوطنية لمساندة أحمد نجيب الشابي يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أنّ والدها قرّر عدم المثول عن بُعد خلال الجلسة المقررة ليوم 29 ديسمبر، والخاصة بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده.

وأوضحت هيفاء الشابي أنّ رئيس جبهة الخلاص الوطني عبّر عن استعداده للحضور شخصيًا إلى قاعة المحكمة، معتبرة أنّ قبول الاعتراض من شأنه فتح باب النظر الاستئنافي، وهو ما قد يتيح إمكانية الإفراج عنه في صورة محاكمته وهو في حالة سراح.

كما شددت على أنّ اعتماد المحاكمة عن بُعد يندرج ضمن مسار سبق أن رفضه الشابي، الذي قاطع بدوره جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية للموقوفين السياسيين احتجاجًا على هذا الإجراء.

وأكدت المحامية، في هذا الإطار، أنّ أحمد نجيب الشابي يرفض بشكل قاطع المحاكمة عن بُعد، معتبرًا أنّ مبرر “الخطر الداهم” لم يعد قائمًا، خاصة وأنه سبق أن مثل أمام القضاء وهو في حالة سراح دون إجراءات أمنية استثنائية، متسائلًا عن الأسس التي تُصنّفه كـ“خطر داهم”.

وأضافت أنّ الشابي ينظر إلى قضيته باعتبارها معركة دفاع عن كرامته وكرامة التونسيين، مشيرة إلى أنّ مسألة الإفراج عنه أو الإبقاء على إيقافه تظل، وفق تقديرها، قرارًا سياسيًا أكثر منه قضائيًا، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير المحاكمة العادلة ودور المجتمع المدني.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد أعلنت، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، إخضاع ملف الاعتراض لإجراءات المحاكمة عن بُعد، مجددة رفضها لهذا التمشي واعتباره “إجراءً غير قانوني يمسّ بجوهر الحق في الدفاع”، ومحمّلة السلطة القائمة مسؤولية ما قد ينجرّ عنه من تبعات قانونية وحقوقية.

ويُذكر أنّ أحمد نجيب الشابي تمت محاكمته في هذه القضية وهو في حالة سراح، قبل أن يتم إيقافه يوم 4 ديسمبر 2025 تنفيذًا للحكم النهائي الصادر ضده في ما يُعرف بقضية التآمر.