فاد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، بأنّ تونس لبّت 22 ألفًا و435 مطلب عفو ديواني من أصل 26 ألفًا و287 مطلبًا، موضحًا أنّ الملفات التي لم تحظ بالموافقة، وعددها 3 آلاف و852، تعلّقت بمخالفات صرفية لا يشملها قانون المالية.
وبيّن الجبري، في مداخلة على الإذاعة الوطنية، أنّ نسبة تنفيذ إجراءات العفو تفاوتت، باعتبار أنّ عددًا من المعنيين بالعفو تسلّموا قراراته دون أن يستكملوا بعد تسوية وضعياتهم.
ويُذكر أنّ الفصل 75 من قانون المالية لسنة 2025 أقرّ جملة من الأحكام المتعلّقة بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانية الناجمة عن مخالفات أو جنح موضوع محاضر ديوانية أو أحكام قضائية صدرت قبل غرّة ديسمبر 2024.
وتهمّ هذه الإجراءات القضايا الديوانية التي تشمل معاليم وأداءات وخطايا، وذلك عبر خلاص المعاليم والأداءات المستوجبة مقابل الإعفاء من الخطايا.
أما القضايا الديوانية التي تقتصر على الخطايا فقط، فقد تمّ اعتماد دفع خطية تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المحجوزة فعليًا، مع إتاحة إمكانية دفع خطية بنسبة 20 بالمائة من قيمة البضاعة المحجوزة صوريًا.
وفي سياق متصل، كشف العميد شكري الجبري أنّ الديوانة التونسية انخرطت خلال سنة 2025 في مسار رقمنة خدماتها، لا سيما ما يتعلّق بإيداع مطالب الصلح، كما أطلقت منصّات رقمية جديدة من بينها "رخصتي" و"أمتعتي" لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكّدًا مواصلة هذا التوجّه خلال السنة الجارية.