أثارت الزيارة الفجئية التي أداها مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة الاربعاء الى ميناء حلق الوادي ردود أفعال متباينة بين مهلل ومشكك ومن يراها زيارة إيجابية على ان تتلوها المتابعة.
لئن عبر رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة انزعاجه من الوضع المزري للمحجوزات الذي من شانه التأثير سلبا على سير نشاط ميناء رادس وإعطاء صورة مغلوطة للمستثمرين الاجانب حول الخدمات المقدمة لهم والمجهودات المبذولة من اجل تشجيعهم على تكثيف المبادلات التجارية مع بلادنا وقراره القاضي عقد جلسة عمل وزارية بحضور كافة الاطراف المسؤولة لاتخاذ القرارات اللازمة من جهة، وتكوين خلية ازمة تضم ممثلين عن الوزارتين المعنيتين لإعداد تقرير حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لضمان حسن سير الميناءين من جهة ثانية فإن هذا لم يتعدى رد الفعل الانطباعي في انتظار المرور الى خطوات عملية من شأنها تجاوز الاخلالات التي تعيشها جل المؤسسات الاقتصادية العمومية خاصة وان فترة المائة يوم وبضع من شأنها ان تعد تصورا واضحا لأغلب الاشكاليات التي تعيق الاقتصاد التونسي.