طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس بـالتعجيل في سنّ قانون يمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 15 عامًا، معتبرة ذلك إجراءً وقائيًا يهدف إلى حماية حق الطفل في نمو سليم، وتعليم متوازن، وصحة نفسية مستقرة.
وأبرزت المنظمة، في بيان صادر اليوم الأربعاء 4 فيفري، أنّ هذا المنع ينبغي أن يقترن بإرساء آليات رقابة فعّالة على الشركات الرقمية، إلى جانب برامج توعوية موجّهة للأسر، وتوفير بدائل رقمية تعليمية آمنة، مع اعتماد سياسات إدماج تدريجي ومسؤول للتكنولوجيا بعد سن 15 عامًا.
وحذّرت من أنّ التباطؤ في إقرار هذا الإطار القانوني من شأنه أن يُفرز أجيالًا هشّة نفسيًا، ومنعزلة اجتماعيًا، وأكثر عرضة للاستغلال.
ورأت المنظمة أنّ تعريض الأطفال دون 15 عامًا لتطبيقات تجارية لا تراعي سنّهم ولا مستوى نضجهم النفسي يمثّل إهمالًا مؤسساتيًا ومسًّا بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وفي مقدّمتها اتفاقية حقوق الطفل.
كما لفتت إلى أنّ دراسات نفسية حديثة بيّنت أنّ الاستخدام المبكّر والمكثّف لمنصات التواصل الاجتماعي يُسهم في ارتفاع نسب القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى مخاطر العنف الرقمي والتنمر والاستدراج والتعرّض لمحتوى غير ملائم.