أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، بوجود توجّه لتأجيل تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية إلى سنة 2027، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيكون إجباريًا للشركات التي تحقق معاملات سنوية تفوق 20 مليون دينار.
و بيّن الكتاري في تصريحه لجوهرة، أن عدد هذه الشركات أقل من 2000 شركة في تونس، منها حوالي 800 شركة تعمل بالفعل بالنظام الإلكتروني مضيفا أن الشركات التي تحقق معاملات ابتداءً من 5 ملايين دينار سنويًا ستُضم لاحقًا إلى المنظومة.
وأوضح الكتاري أن عدد طلبات الانخراط في الفوترة الإلكترونية بلغ 10 آلاف طلب، بينما تمت دراسة حوالي 1000 طلب فقط حتى 10 فيفري، بسبب كثافة المعاملات مقارنة بعدد العاملين في شبكة تونس للتجارة، ما يجعل إدارة الملفات بشكل سريع أمرًا صعبًا.