أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين بالاحتفاظ بأربعة موظفين تابعين لـديوان التجارة، وهم مدير مركز خزن، وأمين مخازن، ورئيس مركز خزن وتوزيع سابقا بالقصرين، إضافة إلى موظف رابع، وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لخصائص وظيفته لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة الغير والمشاركة في ذلك.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لديوان التجارة، إثر عملية تدقيق كشفت عن وجود نقص كبير في مخزون مواد أساسية على غرار السكر والقهوة والأرز.
وقدّرت القيمة المالية الأولية للخسائر بأكثر من 160 ألف دينار، مع ترجيحات بارتفاعها لتتجاوز 300 ألف دينار، في انتظار استكمال الأبحاث الجارية لتحديد الحجم النهائي للأضرار وضبط المسؤوليات.