تسريبات المحاضر : لجنة أسطول الصمود تتهم بوجود حملة لتشويه النشطاء

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنّ ما يتم تداوله مما يُقدّم على أنه "محاضر عدلية"، مرفوقًا بحملات تشويه، يعكس في نظرها الطابع السياسي للقضية، ويُبرز براءة الموقوفين والموقوفات من التهم المنسوبة إليهم، معتبرةً أنّ ذلك يأتي في سياق محاولات واضحة للضغط عليهم وثنيهم عن مواصلة دعم القضية الفلسطينية.

وندّدت اللجنة بما وصفته بعملية تسريب صادرة عن جهات رسمية، جرى توظيفها من قبل أطراف معروفة للتأثير على مجرى التحقيق وتشويه المسار القضائي، محذّرة من مخاطر تحويل العدالة إلى أداة للتشهير وتصفية الحسابات السياسية.

وحمّلت المسؤولية لكل من ينخرط في ترويج هذه المعطيات أو توظيفها للتأثير على سير الأبحاث، مشيرة إلى أنها قامت بتوثيق هذه التجاوزات وتستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين، مؤكدة أن هذه الضغوط لن تزيد النشطاء إلا تمسكًا بمواقفهم.

وفي أعقاب اجتماعها المنعقد يوم 29 مارس 2026، شددت اللجنة على أن استهداف أعضاء أسطول الصمود يندرج، وفق تقديرها، ضمن محاولات ذات خلفية سياسية تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية وبث الشك داخل الحراك المناصر لها.

كما حيّت صمود الموقوفين والموقوفات وتمسكهم بما تعتبره عدالة قضيتهم، داعية مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب إلى توحيد الجهود من أجل مساندتهم والدفع نحو إطلاق سراحهم.

ويُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي كان قد أصدر، يوم 16 مارس 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، إثر فتح تحقيق قضائي في الملف.