أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 13 أفريل 2026، حكمًا بسجن الرئيس المدير العام لاتصالات تونس سابقًا، منتصر وايلي، مدة ستة أعوام مع النفاذ العاجل من أجل "تعمد موظف عمومي استغلال صفته للإضرار بالإدارة وتحقيق منفعة للغير لا وجه له فيها".
وأوضح مصدر قضائي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، يوم الثلاثاء 14 من الشهر الجاري، أنه قد صدر أيضًا حكم بسجن سامي الفهري مدة 5 أعوام من أجل المشاركة لمنتصر وايلي في ما نسب له، وتخطية كل واحد منهما بخطية تفوق 5 مليون دينار وإلزام كل واحد منهما برد ذات المبلغ.
يشار إلى أنّ الإعلامي سامي الفهري، يحاكم في عدد من القضايا الأخرى، من بينها ملف "كاكتوس برود" و"آيت برود".. وتتعلق أغلب القضايا بـ"شبهات فساد مالي وإداري"، وفي علاقة بعقود إشهار مبرمة مع شركة اتصالات تونس، ما تسبب لها في خسائر.