أكّدت وزارة المرأة أنّ ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال يُعدّ نظامًا غير معترف به، ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.
وأوضحت أنّ انتشار هذا النظام في بعض مؤسسات الطفولة، عبر تقديم مضامين تعليمية مثل القراءة والكتابة والحساب في سن مبكرة، لا يتلاءم مع خصوصيات المرحلة العمرية للطفل، ويُعدّ إخلالًا بالمقاربات البيداغوجية السليمة القائمة على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسية والحركية والاجتماعية.
كما نبّهت إلى تداعيات سلبية محتملة على النمو الذهني والبدني والنفسي للأطفال، إضافة إلى ما قد يتضمنه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميزة.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشريعات المعمول بها، كما حثّت الأولياء على التثبّت من البرامج المعتمدة قبل تسجيل أبنائهم، وتجنّب المؤسسات التي تعتمد هذا النظام، مع الإبلاغ عن أي تجاوزات.
وأكدت في السياق ذاته أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورّطه، حمايةً لمصلحة الطفل وضمانًا لجودة الخدمات التربوية.