جدّد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، رفض تونس القاطع لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، مؤكداً تمسّكها بسيادتها الكاملة واستقلال قرارها الوطني.
وجاءت تصريحات النفطي خلال استعراضه أبرز المحطات التاريخية للدبلوماسية التونسية منذ تأسيسها الرسمي في 3 ماي 1956، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لانطلاقها.
وشدّد الوزير على أن السياسة الخارجية التونسية تقوم على تثبيت علاقاتها وتطويرها ضمن فضاءات انتمائها العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية، وفق رؤية واضحة تستند إلى احترام السيادة الوطنية للدول، واعتماد مبدأ الندية والتعامل القائم على الاحترام المتبادل، وهي ثوابت قال إنها غير قابلة للمساس.
كما أكّد على توجه تونس نحو تنويع شراكاتها بما يخدم المصالح المشتركة، مع التمسك بقيم العدل والحق ودعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأضاف النفطي أن سنة 2025 شكّلت محطة بارزة للعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية بالخارج باعتبارها جسراً يربط تونس بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مع التزام الوزارة بتطوير الخدمات القنصلية والإنصات لانشغالات التونسيين في الخارج.
وختم بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل أداء دورها كمؤسسة سيادية تدافع عن مصالح البلاد وتصون مكانتها الدولية وتحمي التونسيين بالخارج، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في ظل تسارع التحولات الإقليمية والدولية، بما يضمن انسجاماً حكومياً يدعم تحقيق الأهداف الوطنية.