عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اجتماعًا مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين وأصحاب المساحات التجارية الكبرى، خُصّص لبحث تطورات الأسعار وسبل التحكم فيها في ظل التحولات العالمية الراهنة، وذلك بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الوزير، في بيان صادر عن الوزارة، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في سياق دولي استثنائي يشهد تحولات جيوسياسية كبرى، كان لها انعكاس مباشر على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، من بينها مواد التنظيف ومنتجات العناية الشخصية وبعض المواد الغذائية، ما ساهم في ارتفاعها بشكل ملحوظ.
وبيّن أن هذه الظروف تستوجب تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الإدارة والقطاع الخاص، وتكثيف تبادل الرؤى من أجل إيجاد حلول توازن بين دعم النسيج الصناعي الوطني وضمان استمرارية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
كما شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات على أهمية التخفيف من تداعيات التحولات العالمية على أسعار المواد الاستهلاكية، مع العمل على دعم الصادرات الوطنية، خاصة ذات القيمة المضافة العالية، والحد من التوريد غير الضروري للمواد الاستهلاكية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز هذا التوجه الاقتصادي.