يطغى اليوم على سطح السجال الوطني دوي صراعات ذاتية عديدة فمنها تلك الفئة التي تسعى إلى أن يتكلم المشرع بمنطق مصلحتها الصرفة أو تلك الجهة التي تود اقتطاع مَكْسٍ جهوي حتى يعود لها خَراجه
من مُحصّل التضامن الوطني أو كذلك تلك الجهة السياسية التي تسعى إلى أن تُبين أن الفشل الحكومي ليس حكرا عليها وإنما قدر مشاع لمن شاء تسيير الشأن الوطني في هذه الربوع أو تلك المهنة التي لا ترى خلاصا وطنيا إلا في رفاهها أولا.
من اللاّفت أن نرى النقاش العام والتجاذب الفكري والسياسي مُرتهنا بين رؤى وذهنيات فئوية وجهوية وقطاعية حتى أن مضمونه لا يقوم على تصورات وأطروحات سياسية واجتماعية متقابلة بل هو تصادم مصالح ذاتية لا أكثر الغلبة فيه لمن يصرخ أعلى أو يُرابط أطول أو يعطل أكثر مصالح بقية أحياء الثورة وأصحّائها.
من الخطإ أن نظن أن تلبية جملة المصالح الذاتية والوقوف عند طموحات جملة القطاعات والذاتيات (إذا سلمنا أن ذلك ممكن) لا يمكن أن يضمن تحقيق الصالح العام.
فالصالح العام لا يعدو أن يكون اختزالا ذكيا و خَلّاقا للمصالح الذاتية والفئوية وليس مُحَصِّلة جمعها الحسابي وهو بالضرورة تَمَثّل للعيش المشترك على النحو الأفضل والممكن في وقت ما.
اليوم ونحن ُمُنكبّون سلطا ومجتمعا مدنيا وإعلاما ونخبا على صياغة نصوص مفصلية في تحديد ملامح مجتمعنا غدا كقانون مكافحة الإرهاب وقانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون حماية الأمنيين وقانون المحكمة الدستورية لا نسمع إلا أصوات المحاصصة والمصالح الفئوية على حساب أصوات الرصانة والعقل.
من المؤكد أنّ الإحساس بتراجع مسك الدولة بزمام الأمور وسريانه المتنامي في المخيال العام للتونسيين أذكى روح التآزر الفئوي للفوز بأفضل تنازل ممكن وأكبر حصّة مصلحة متاحة وقد دعمت الإدارة المرتبكة للشأن العام طوال أربع سنوات مع الأسف الاقتناع بجدوى هكذا تمشي لدى شرائح واسعة.
لا أحد ينكر التهميش الذي طال عديد الفئات والجهات كما لا أحد ينسى ما عانت منه عديد القطاعات والمكونات المجتمعية من جفاء وغلظة في المعاملة إلا أن انطباع تهاوي البيت الجامع قوبل أكثر بشفرة الاقتطاع منها من مرهم المداواة.
لئن كان من الطبيعي في مجتمع انعتق لتوه من جملة من الموانع والضوابط أن تعبر شرائحه المختلفة عن توقها لما هو أفضل إلا أن الوطنية تقتضي أن لا ترى إلا ذلك وأن تعلي أحيانا مصالح أخرى على مصلحتها المباشرة وأن تعي أن التنازل المتبادل هو جوهر العيش المشترك وأن لا أحد سيفوز في المحصلة لو نهش كل منا قدر مستطاعه جسم مؤسسة العيش المشترك وأداة توزيع الثروة والتآزر الوطني المتمثلة في الدولة.
عيوب الدولة كثيرة لكن مجابهتها وإصلاحها لا تكون بإضعافها لفائدة الفئوي والذاتي والقطاعي والجهوي بل بالانتصار لإصلاحها في اتجاه صناعة مصلحة عامة قد لا تطال الجميع في كل الوقت وكل الاتجاهات بل تطال الأهم قبل المهم تطال الأضعف قبل الضعيف ولكن وبالأساس تصنع أُفقا رَحبًا للجميع وتُجَسِّر الثقة بين كل مكونات المجتمع.
يقتضي هذا التحدي ترسيخ منطق المواطن في علاقة بوطنه لا منطق مالك الأسهم في علاقة بشركته فإذا كان الثاني لا يرضى بغير الربح المتواصل المتنامي الذي يدخل جيبه في آخر كل سنة فإن الأول ولئن كان حريصا على حقوقه وظروف عيشه الكريم فإنه معني بخلاص الآخرين ورفاههم وكرامتهم وان كان ذلك يقوم على تنازل ذاتي منه.
كما يقتضي نخبا سياسية لا يشكل مستقبلها الفردي والحزبي على مشروعيته غايتها الأولى ولا ترى تاريخ أقرب انتخابات سقف تحركها ومحرك مواقفها بل تنظر لما هو أبعد من ذلك وتسعى لرأب تصدع النسيج الوطني حيثما تصدع وأن تتحلى بالشجاعة الكافية للإقدام على قرارات مؤلمة كيفما تقتضيها المصلحة الوطنية.
ويقتضي كذلك بناء رأي عام لا يتأثر بالمظاهر السطحية والأحداث الحينية ملتفتا لأسباب التحديات التي نواجهها ومتفهما لصعوبات معالجتها الرصينة ولن نتمكن من ذلك في ظل إعلام انفعالي مهووس بنسب المشاهدة والاستماع ومجتمع مدني جزء هام منه انطباعي منشغل برجع الصدى الإعلامي لتحركه أكثر من تأثيره المستديم في الواقع.
ويقتضي خاصة حكومة وإدارة قادرتين على صياغة تصور عام لما تقتضيه المرحلة ومقتنعتين بأن تغيير أساليب إدارة الشأن العام ضرورة لا فرضية مُتاحة من بين أخريات وأن معالجة الملفات ترتكز على منهج متناسق ومتواتر ومتكامل ولا نلتفت إليها بحسب درجة حرارتها الإعلامية.
إن هذا التوصيف يؤكد لنا أن المسار المقبول عموما للتعاطي مع المسألة السياسية والدستورية وما أنجزنا سويا طوال السنوات الأربع الفارطة إنما كان الجانب الهين مما هو مطروح علينا جميعا وأن ما هو مطروح اليوم من تحقيق انتظارات جميع الناس لا الأقليات المُدَوِيّة والضاغطة فحسب في مجتمع منصف ومتكافل اجتماعيا وناجع وعادل اقتصاديا إنما هو أصعب بكثير مما أُنجز إلى حدّ الآن.
غازي الغرايري