اطلقت جمعيه شمس الهادفه الي رفع التجريم عن المثليه، في مطالبها بالغاء ما تسميه بـ"فحوص العار"، وهي فحوصات يقوم بها طبيب علي شرج متهم بالمثلية الجنسية كي يتاكد من حقيقه التهمه الموّجهه اليه، وذلك باذن من الشرطه، وتحديدًا الضابطه القضائية.
و في تصريح لـ CNN قال هادي الساحلي، نائب رئيس جمعية شمس " بدأنا منتصف هذا الشهر حملة ستبقى مفتوحة لكل الجمعيات الحقوقية والشخصيات المؤمنة بحقوق الإنسان. خلنا أن عهد هذه الأساليب الوحشية قد ولّى بعد الثورة، لكن ما راعنا إنه في الأسبوع المنقضي قامت الضابطة العدلية بإصدار إذن لإجراء فحص شرجي على طالب تونسي".
واكد الساحلي: " على ضوء هذه التطورات الخطيرة اجتمعنا واتفقنا أنه قد حان الوقت للقطع مع هذه الممارسات المنافية للدستور. وقد قمنا بمراسلة وزارة العدل ووزارة الصحة لتنبيهم بخطورة الوضع، ونحن في انتظار ردودهم التي ستحدد مستقبل هذه الحملة التي قد تصل إلى الواقع المادي"
واكدت الجمعيه انه يمكن لايّ مُعتقل بتهمه المثليه الجنسيه ان يرفض اجراء هذه الفحوصات التي لم ترد في المجله الجزائيه (القانون الجنائي)، بمبرّر حمايه حياته الخاصه كما يؤكد علي ذلك الدستور، وذلك في بلد يعاقب علي "اللواط والمساحقه" بثلاثه سنوات حبسًا نافذًا.
غير ان خوف المتهمين من التعذيب، يدفعهم للقبول بهذه الفحوصات. وقد اكد شباب تونسيون للجمعيه انهم تعرّضوا لهذه الفحوصات لاجل اثباب ممارستهم الجنس سابقًا مع الذكور، وبالتالي متابعتهم بتهمه "اللواط"، رغم ان تونس تعدّ من البلدان العربيه القليله التي تتعامل بمرونه في موضوع الجنس، اذ لا تجرّم العلاقات الجنسيه بين الرجل والمراه خارج اطار الزواج.
احمد الطاهري