اثارت النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب جدلا كبيرا و استنكار من بعض متتبعي الشأن السياسي في تونس حيث اعتبروا ان الولاءات و الانتماءات السياسة لعبت دورا كبيرا.
و رأى العديد ان استبعاد راضية النصراوي التي كانت مرشحة لترأس الهيئة كان بسوء نية و مقصودا بإعتبارها محسوبة على الجبهة الشعبية ، في حين تم انتخاب ضياء الدين مورو ابن نائب رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو و هو اعتبره كثيرون ان هذه الهيئة متحزبة .
من المعروف عن النصراوي انها ناشطة في مجال حقوق الانسان و خاصة في مجال مناهضة التعذيب و قد دافعت عن العديد من السجناء السياسيين في عهد نظام بن علي ، كما انها انتخبت في 23 أكتوبر 2014 عضوا خبيرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، اضافة الى ترأسها الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب التي ساهمت منذ الثورة في الكشف عن العديد من الممارسات التي شهدتها السجون التونسية في حق بعض السجناء .
في الحقيقة هذه المسيرة المميزة في مناهضة التعذيب تخول لراضية النصراوي ترأس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الا ان الولاءات السياسية لعبت دورا كبيرا في اختيار اعضاء اللجنة و يكفي ان نطلع على اسماء اعضائها لنعرف انه تم استبعاد راضية النصراوي لانها يبدو انها في قائمة المغضوب عليهم.
ا.ش