بمجرد اقتراح رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيساً للهيئة السياسية من طرف المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أثار جدلا واسعا مفاجأة بين عدد واسع من منتسبي الحزب و مؤسسي الحزب كرضا بلحاج و بوجمعة الرميلي و العديد من القيادات الاخرى مقابل عودة لزهر العكرمي الى الحزب .
المقترح الذي تقدم به الموالين لشق حافظ قايد السبسي تضمّن تسمية يوسف الشاهد رئيسا للهيئة السياسية وتوسيع الهيئة السياسية لتضم أعضاء جدداً من الحكومة الجديدة.
و يرى شق بلحاج انّ هذه العملية جاءت في إطار قطع الطريق على محاولاتهم الإصلاحية في الحزب، وقرارات منزلة من المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي للانفراد بالحزب و ابعاد الكتلة النيابية و رئيسها سفيان طوبال الذي يستعد عدد من النواب ال48 لابعاده و ازاحته من رئاسة الكتلة و يتهمونه بالعمل لفائدة رجل اعمال.
و يرى المحللون انّ الاخراج هو بامضاء رئيس الجمهورية الباحي قايد السبسي لإنقاذ ما تبقى من نداء تونس ولإعطائه نفَسا جديدا بتعيين يوسف الشاهد كرئيس للهيئة السياسية لكن السبسي الاكبر لم يراعي الانعكاسات الخطيرة التي ييكم ان يخلّفها كمثل هذا القرار.
وطالب عدد من منتسبي النداء باختيار رئيس للهيئة السياسية عبر الانتخابات وليس عبر التسمية أو التوافق حيث ويرى بعضهم أن كثرة مشاغله في الحكومة قد تكون عائقا أمام ممارسة مهامه في الحزب كرئيس للهيكل التقريري فيه بالإضافة إلى مدى شرعية منصبه الذي ينص النظام الداخلي للنداء على أن يكون بقرار من الهيئة السياسية لا بالتسمية.
يشار ان النظام الداخلي للحزب ينص على أن مقترح يوسف الشاهد رئيسا للهيئة السياسية يمر عبر جمع أعضاء الهيئة السياسية وطرحه خلال الاجتماع للتداول فيه ويعتبرالغاضبون الندائيون ان الاعتراض من هذه التسمية ليس على شخص الشاهد وإنما على طريقه اختياره التي وصفوها بالدكتاتورية في اتخاذ القرار من طرف المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي .
ووفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة لارابسك فإن يوسف الشاهد مازال لم يقبل بعد ما عُرض عليه وفي صورة قبل ذلك فسيكون بشروط أن يحظى بالتوافق الأغلبي عليه سواء من قيادات الحزب و الكتلته البرلمانية .
ن.م