أثارالحكم القضائي الصادر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مساء الإثنين بعدم سماع الدعوى بخصوص تهمة القتل المنسوبة إلى سعيد الشبلي وأنور اللاني والفاخم الوحيشي وعبد الوهاب الثابتي وذلك في قضية رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والمنسق الجهوي لحزب نداء تونس لطفي نقض جدلا واسعا في الساحة السياسية تباينت فيه الآراء بين مرحب ورافض لها. وتخللت ذلك الجدل الذي عكسته تصريحات المسؤولين السياسيين اتهامات مست من الرئيس الباجي قائد السبسي و راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
وفي أول رد فعل لها على هذا الحكم أستغربت عائلة لطفي نقض عن تفاجئها بالحكم حيث ترى أن الحكم القضائي المذكور جاء نتيجة توافق بين الشيخين وو وصف رضا بالحاج القيادي في حركة نداء تونس الحكم القضائي المذكور بـالظالم واعتبره أنه جاء نتيجة الغطاء السياسي الذي وفرته الأطرف المدافعة عن المتهمين.
و قد قدم عدد من شباب حركة نداء تونس بسوسة استقالاتهم من الحزب وذلك على خلفية صدور الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية اغتيال لطفي نقض معتبرين نداء تونس حزب غير قادر على الدفاع عن أبنائه متبرئين من ما اعتبروها خيانة دم الشهيد لطفي نقض.
واعتبر عدد من التونسيين و الاحزاب السياسية أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في هذه القضية هو حكم مسقط ومن دون أدنى سند قانوني و خاصة منهم الذين تابعوا مقاطع الفيديو المروّعة التي أثبتت سحل وتعنيف الشهيد قبل مصرعه اضافة ما أثبته التقرير الطبي لأسباب الوفاة التي تبيّن بالكاشف أنها ناتجة عن رضوض عنيفة بالصدر بواسطة أدوات نتج عنها كسور بالأضلاع اليسرى وكدمة متسعة وعميقة بالجهة الخلفية اليمنى للصدر واسترواح صدري من الجهتين تسبب في اختناق أدى للوفاة.
الحكم في قضية لطفي نقض كان صدمة وطنية وشعبية خاصة وأن عملية قتل نقض كانت واضحة لأن الرجل تم سحله وكسرت ضلوعه بواسطة قطعة آجر ثم قتل من طرف المتهمين.