فكرة تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار تعود الى رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي اعلن في افريل 2015 خلال ندوة دولية نظمتها مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي عن بداية التحضير لتنظيم مؤتمر دولي كان سينعقد في سبتمبر 2015 لكنة تاجّل الى نوفمبر 2016..
الصيد عمل مع وزير الاستثمار السابق و رئيس حزب افاق ياسين ابراهيم لاكثر من سنة لانجاح هذا المؤتمر اذ خصّص الصيد قبل مغادرته للقصبة مجلسا وزرايا يوم 11 اوت للوقوف على اخر الاستعدادات.
ويرى مراقبون ان حكومة الصيد و الفريق التابع له انجزوا ما يقارب 70 في المائة من عمل تنظيمي و لوجيتسي خاص بهذا المؤتمر و ابرز التحضيرات قد تمت في الحكومة السابقة.
و لعل المصادقة على قانون الاستثمار الجديد بعد أن فشلت حكومة الصيد في إقراره يحسب لرئيس الحكومة الحالي و يهدف هذا القانون الى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في إطار حزمة من الإصلاحات، التي نادى بها صندوق النقد الدولي.
ويشمل قانون الاستثمار الجديد إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشروعات البنية التحتية وتمويلها لحفز المستثمرين على إقامة مشروعات في المناطق الداخلية. وينص أيضا على إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون الطرف الوحيد لاستقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.
و اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 نجح في تعبئة 25 مليار دينار منها 11 مليار دينار وعود استثمار و13،5 مليار دينار اتفاقات قروض و0،5 مليار دينار هبات من شركاء إقليميون وغربيون لإنعاش اقتصاد تونس الراكد .
و اضاف الشاهد ان اهم رسالة التي خرجت من هذا المؤتمر هو الصورة التي أعطتها تونس للعالم و هي صورة تونس الجديدة التي نجحت في انتقالها الديمقراطي.