افاد البنك المركزي ان قرار إدارة "الباي بال" عدم إدخال خدماتها إلى تونسي يعود الى عدم تطابق الشروط التي وضعتها مع قانون الصّرف في تونس حسب راديو اكسبرس .
و اضاف نفس المصدر إنّ قانون الصرف التونسي يجرّم تحويل عملة صعبة في تونس إلى حسابات أجنبية، وهو الشرط الذي وضعه "الباي بال" لقبوله المطلب التونسي كما دعا إلى النظر في إمكانية تغيير القانون التونسي ليتلاءم مع قوانين البنوك الافتراضية في العالم.
يشار أنّ إدارة "الباي بال" قرّرت رسميا رفض مطلب البنك المركزي بإدخال خدماتها إلى تونس.
و تمثلت نقطة الخلاف الرئيسة تتمثل في تشبّث " باي بال" بشرط إرسال أموال من حساب تونسي إلى أي حساب آخر في العالم، الأمر الذي يرفضه البنك المركزي مبرّرا ذلك بعدم ملاءمة هذا الطلب مع قانون الصرف في تونس الذي يجرّم تحويلات بالعملة الصعبة إلى حسابات أجنبية.