سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تواصل الاعتداءات، خلال شهر جانفي 2018 على الصحفيين، حيث رصدت وقوع 18 اعتداء طال 9 صحفيات و23 صحفيا يعملون في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزية و4 صحف ورقية و3 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة، وذلك في تقريرها لشهر جانفي 2018 المتعلق رصد الاعتداءات على الصحفيين وانتهاكات حرية الرأي والتعبير.
ولفت التقرير الصادر اليوم الاثنين الى أن الأمنيين تصدروا ترتيب المعتدين خلال شهر جانفي بـ 8 اعتداءات في حين احتلّ المواطنون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 5 اعتداءات وجاء النقابيون الأمنيون في المرتبة الثالثة بـ 3 اعتداءات.
وأفادت أن الأمنيين كانوا مسؤولين عن أخطر أنواع الاعتداءات وهي 3 إيقافات غير قانونية واعتداءين إضافة إلى حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية التي جدت خلال شهر جانفي المنقضي.
ودعت النقابة وزارة الداخلية الى "تطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها" فضلا عن "الإسراع في تبني "مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام" والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014.
وأوصت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس. كما أوصت مجلس نواب الشعب بالمسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة، والتصدي لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة، بالاضافة إلى دعوة النيابة العمومية لتتبع كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد على الصحفيين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتحرك التلقائي إزاء الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.
يشار أن الصحفيين نفذوا بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم 2 فيفري الحالي "يوم غضب" احتجاجا على الاعتداءات والتضييقات التي تمارس على الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية.