عبرت جمعية النساء التونسيات للبحث حول تنمية عن تضامنها مع النساء وفتيات ضحايا الإغتصاب وعائلاتهم ، داعية الحكومة والسلط المعنية إلى ضرورة التعاطي الجدي مع هذه الجرائم وبصفة عاجلة .
ومن جهة أخرى دعت في بيان صادر عنها السلط الأمنية والقضائية إلى تطبيق القانون ومحاكمة المجرمين في أسرع الاجال لردي الإعتبار لضحايا.
وطالبت مكونات المجتمعات المدني والمدافعين عن حقوق المرأة إلى الانخراط في حملة واسعة لدفع الحكومة لتحرك العاجل واتخاذ الإجرأت اللازمة للحد من هذه الافة.