قال عميد الاطباء التونسيين يوسف مقني اليوم الخميس في تصريح لـوات ان المنشور الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 18 اوت 2018 والذي يدعو الاطباء والقوابل العاملين بالعيادات الخارجية التابعة للهياكل الصحة العمومية والمؤسسات الخاصة بوجوب الاعلام عن حالات الحمل والولادة خارج اطار الزواج، "هو منشور ضامن لحقوق الاطفال فاقدي السند".
و أوضح مقني في هذا الشان، ان المنشور كان صدر للمرة الاولى سنة 2004، وقد تم تسجيل 100 حالة لأطفال وقع التخلي عنهم، مشيرا الى ان المعهد الوطني لرعاية الطفولة لم يكن قادر على استقبال هؤلاء الاطفال، مضيفا ان المنشور اعيد إصداره سنة 2014 بغية الدفاع عن حقوق الاطفال فاقدي السند بالدرجة الاولى.
وجاء في المنشور انه يتم توجيه هذه الحالات الى المؤسسة الصحية المرجعية لمتابعتها أي مقر لجنة اثبات النسب بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، واعتبار الحمل خارج اطار الزواج حالة استثنائية يجب توجيهها للولادة بمؤسسة مرجعية سواء كان قسم توليد جهوي او جامعي، وذلك نظرا لتوفر المصالح التي من شانها ان تقوم بالإجراءات الاجتماعية اللازمة بعد الولادة.
وات