أكد الخبير في الأمان الاجتماعي، أحمد خواجة، اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، بتونس، أن ارتفاع الأسعار المسجل في السنوات الأخيرة قد يؤدي الى زياد نسبة الفقر في تونس وقت تزيد فيه حدة التفاوت بين جهات البلاد.
وأفاد أحمد خواجة، خلال مشاركته في الورشة الختامية حول الاستراتيجية الوطنية للادماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، "أن 300 ألف شخص يعيشون تحت خط الفقر في تونس".
وبين أن نسبة الفقر تبلغ 26 بالمائة في المناطق الريفيية مقابل نسبة لا تتجاوز 10 بالمائة في المدن، مؤكدا أن الفئات الأقل فقرا تعاني صعوبات في النفاذ الى الخدمات العمومية (الصحة والنقل ...)
وشدد خواجة أن مكافحة الفقر في تونس تتطلب النهوض بالخدمات العمومية والحد من التفاوت الجهوي ومأسسة هياكل الراعية للفئات الهشة.
واعتبر من جهة اخرى ان نقص أطباء الاختصاص بالمناطق الداخلية للبلاد يعمق التفاوت في توزيع خارطة الفقر متعدد الأبعاد مشيرا الى ان الخارطة الصحية تشير الى أن 70 بالمائة من أطباء الاختصاص يتواجدون بمؤسسات في اقيلم تونس الكبرى في حين تبقى الولايات الداخلية الأقل حظا في استقطاب هؤلاء الأطباء.
من جانبه، أشار الخبير في قضايا الفقر، ويليام شريتلي، الى ضرورة مأسسة منظومة مكافحة الفقر والادماج الاجتماعي، مؤكدا، أهمية تعزيز الحوكمة في المؤسسات المشرفة على المجال مركزيا وجهويا مع ادماج كافة الهياكل والوزارات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.
كما أكد ضرورة تعزيز نفاذ الفئات الهشة ومن بينهم المعوقين والفقراء والشباب العاطل عن العمل والمسنين الى الخدمات العمومية لضمان نجاعة الجهود في مكافحة الفقر، ملاحظا، أنه يتعين العمل على ضمان حقوق الفقراء في اطار يحفظ كونية حقوق الانسان وخلق الثروة ومن ثم اعادة توزيعها بصفة متكافئة ومتوازنة.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن سياسات الدولة وبرامجها في مجال مكافة الفقر قد بلغت حدودها وهو ما يتطلب على حد قوله تغيير آليات العمل لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد بصفة تتشارك فيها جميع الوزارات ولا تبقى حكرا على وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال "يتعين التفكير في اصلاح جوهري لمختلف التدخلات والبرامج الاجتماعية بهدف تطويرها وارساء اطار قانوني موحد لها"، مذكرا باقتراح الوزارة احداث هيكل وطني يتولى الاشراف على التدخلات الاجتماعية طبقا لما جاء في مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب.
وات