أوصت دراسة أعدتها رابطات النساء الناخبات، حول عطلة الأمومة، بضرورة تمتيع الأمهات العازبات بعطلة الامومة.
ودعت الدراسة التي تم اعدادها في اطار مقترح مشروع قانون يتعلق بالتمديد في عطلة الأمومة والأبوة، على وجوب التنصيص ضمن مشروع القانون صراحة على منح عطلة الأمومة للنساء دون تمييز مهما كان أساسه سواء على المستوى الحالة المدنية أو الجنسية أو الوضعية الاجتماعية أو طبيعة العلاقة الشغلية.
وأفادت العضوة المؤسسة في رابطات الناخبات التونسيات، أنوار المنصري، الأربعاء خلال ندوة نظمتها الرابطة بالعاصمة، أن الأمهات العازبات لا تزلن مغيبات اجتماعيا في تونس سيما في ظل التقاليد والممارسات التي تطالهن.
وقالت المتحدثة انه بالرجوع إلى الحق في الصحة والحق في مواصلة العمل فانه لابد من تامين عطلة الأمومة والأخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق لأن عديد النساء يطردن من العمل خلال فترة الحمل او بعد الولادة لا سيما في القطاع الخاص".
وأبرزت أنوار المنصري "أن التشريع الحالي المنظم لعطلة الأمومة غير كاف ولا يحترم في عديد الجوانب منه خصوصيات بعض النساء لاسيما المزاولات للدراسة اللاتي ليس لهن الحق في عطلة الأمومة، لافتة إلى أن النساء العاملات في القطاعات الهشة لا يتمتعن بهذا الحق".
وأكدت الدراسة "أن الحمل والإنجاب لا يمكن أن يكونا بأي حال من الاحوال، تعلة للحرمان من العمل لا سيما في القاع الخاص أو الحقوق المترتبة عن ذلك بما في ذلك التمتع بمنحة الإنتاج".
وتابعت المتحدثة بالقول "أن الإطار القانوني الحالي المنظم لعطلة الأمومة يسمح للأم ب 8 أسابيع في القطاع العام والوظيفة العمومية أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فان المرأة تتمتع بأربعة أسابيع فقط داعية الى ضرورة القطع مع التمييز بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال".
كما شددت على اهمية تمكين المراة من عطلة ما قبل الولادة باعتبارها فترة حساسة للام مشيرة الى ان المقترح يتمثل في تمتيع المراة بأربعة أسابيع عطلة ما قبل الولادة.
ودعت، من جهة اخرى، الى التمديد في عطلة الأبوة من يومين إلى أسبوعين ذلك أن الاعباء المترتبة عن المهمة الإنجابية للمراة لا يمكن ان تتحملها الأم لوحدها وهو ما يستدعي على حد تعبيرها إرساء ثقافة المساواة بين الجنسين من خلال تقاسم الأدوار في تربية الأطفال ورعايتهم وعدم حصر هذه الأدوار في الأم.
ومن جهتها دعت نائبة رئيسة رابطات الناخبات التونسيات، تركية الشابي، إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون حماية الأمومة من طرف مجلس نواب الشعب وحث الدولة التونسية على المصادقة على الاتفاقية عدد 183 بشان حماية الأمومة قصد تمتيع المراة العاملة في ظروف هشة، التي تحرم من حقها في العمل بمجرد الانجاب، بعطلة امومة بما يسمح بحقيق عدالة اجتماعية.