اعتبر النائب في البرلمان عماد الدائمي أن عملية احتجاز 42 تلميذا كلهم أحداث منذ يوم الامس بعد اعتقالهم في مدرسة قرآنية في ولاية سيدي بوزيد سلوك خطير ومخالف للقانون من طرف المصالح الامنية ومصالح وزارة المرأة والطفولة.
و قال الدائمي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "التحقيق مع أحداث عمر أغلبهم لا يفوق 10 سنوات دون حضور أهلهم وعرض بعضهم على الفحص الشرجي دون اذن والديهم مخالفة للقوانين".
و اضاف قائلا "بعض الشهادات أكدت تعرض الاطفال الذين تم ايواءهم منذ يوم الامس في مركز للاطفال الجانحين على ما يبدو لسوء معاملة ونقص رعاية وتغذية" ، معتبرا ان "هذه السلوكيات المتخلفة متناقضة مع قوانين البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحماية الطفولة التي وقعت عليها بلادنا"
و تابع "المصيبة أن تأتي هذه الممارسات المتسرعة وغير القانونية على اثر وشاية من مذيع تلفزي لديه مشكل مع المدارس القرآنية، التي تمثل جزء من تراث البلاد وهويته منذ قرون عديدة".
و ختم تعليقه بالقول "للاسف لست في العاصمة ولم يتسن لي ملاقاة عائلات الاطفال المحتجزين المتظاهرين الان أمام المحكمة الابتدائية بتونس. ولكن سأحاول صباحا الاتصال بالجهات المسؤولة لطلب تطبيق القانون واطلاق سراح الاطفال المحتجزين فورا".