انتخابات 2019

يوم الجمعة المقبل : فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية

 أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن مجلس الهيئة صادق في اجتماعه المنعقد على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ووضع رزنامتها، عملا بالفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات والذي ينص على انه من صلاحيات الهيئة وضع رزنامة الانتخابات واشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة في الدستور والقانون الانتخابي".

وقال بوعسكر يوم أمس بأن أن رزنامة الانتخابات جاهزة وتمت المصادقة عليها وسيتم نشرها قريبا في الرائد الرسمي للبلاد التونسية ، موضحا أن الرزنامة قد تم وضعها بناء على الفصل 86 من الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد للبلاد أثناء الرئاسية الوقتية في الآجال التي تترواح بين 45 و90 يوما (حد أدنى وحد أقصى).
وبين أن الهيئة قامت بممارسة صلاحياتها ووضعت رزنامة ستقوم بإشهارها وتنفيذها وفق القانون المتعلق بها والدستور والقانون الانتخابي في الفصل 49 الذي اقر أجالا مقتضبة في حال تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، مشيرا إلى أنه قد تم اقتضاب الآجال في الرزنامة التي وضعتها الهيئة، وخاصة في آجال الطعون في الترشحات التي تم اختصارها تقريبا الى النصف، وكذلك في فترة الحملة الانتخابية التي تم تقليصها من 22 يوما إلى 13 يوما .
مشيرا في سياق آخر إلى أن الاجتماع الذي ستعقده هيئة الانتخابات صباح الثلاثاء القادم مع الأحزاب السياسية يهدف إلى اطلاعها على الرزنامة الجديدة مفصلة وتوضيح الاكراهات الدستورية والقانونية التي جعلت الهيئة تختار موعد 15 سبتمبر من ضمن تواريخ اخرى.
كما سيكون الاجتماع حسب نائب رئيس الهيئة مناسبة لتوضيح إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية استعدادا لفترة قبول الترشحات التي ستكون وفق الرزنامة بداية من 2 إلى 9 أوت ، مذكرا بأن الهيئة قد نشرت نماذج للتزكيات الشعبية وتزكيات نواب مجلس الشعب ورؤساء البلديات على الموقع الالكتروني للهيئة.
وقامت الهيئة أيضا بإعداد دليل خاص بالترشحات الرئاسية سيتم عرضه في الاجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب توضيح الإجراءات والشروط والشكليات المتعلقة بالترشحات.
يذكر أن الهيئة كانت حددت تاريخ 17 نوفمبر موعدا للانتخابات الرئاسية و6 اكتوبر موعدا للتشريعية غير أن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 25 جويلية الجاري فرض على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يوما ، وهي الفترة التي يحددها الدستور في الفصل 84 والتي يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.